The professional designer increasingly operates in a highly commercial marketplace, where more than just technical performance influences the level of business gained. The nature of the growth and decline of organization is reviewed, together with consideration of factors important to the client when choosing professional services. The role of marketing and selling is clarified for the professional architect/designer, and key points about some of the marketing skills and tools that are appropriate for the architect are considered. Comment is made on the current Saudi Arabian market for architectural services, and the role that marketing can play.

الفيديك قانون التنظيم الدولي الذي ينظم علاقة المقاول و الاستشاري و المالك لأي مشروع

إعداد : سمر عمر عبد الله محمد

د.م./ عصام الدين محمد على
مدرس بقسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة - جامعة أسيوط

ملخص :

تشير الدراسات التى تناولت خطط وعمليات التنمية الحضرية المستدامة فى مصر على مدى السنوات الماضية إلى العديد من المظاهر السلبية فى المدن المصرية المعاصرة، من أهم هذه المظاهر التضخم العمرانى، والتعدى على الأراضى الزراعية، وتداخل استعمالات الأراضى، وارتفاع الكثافات البنائية وبالتالى ارتفاع الكثافات السكانية مما أدى إلى نقص المساحات المخصصة للخدمات العامة والطرق والمناطق الترويحية والمناطق الخضراء والمفتوحة، علاوة على فقدان الطابع العمرانى المميز بوجه عام سواء لآى منطقة أو قرية أو مدينة.
وتبرز العديد من العوامل المؤثرة على عملية التنمية الحضرية المستدامة والمتسببة فى المظاهر السلبية السابقة، من أهمها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، والإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة، ومحددات البيئة الطبيعية، علاوة على عامل آخر مهم وهو مدى توافق التشريعات المنظمة للعمران للخصائص البيئية المحيطة ولخطط التنمية الحضرية المستدامة.
ويهدف البحث إلى محاولة التعرف على الأبعاد التنموية للتشريعات العمرانية فى عملية التنمية الحضرية المستدامة فى مصر، حيث يرى الباحث أن تفسير وجود الظواهر السلبية السابقة فى المدن المصرية المعاصرة ومحاولة علاجها والحد من انتشارها يمكن أن يبدأ من دراسة هذه التشريعات ومحاولة الكشف عن العوامل التى أدت إلى انخفاض فاعليتها من حيث تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتوفير البيئة العمرانية الصحية الآمنة. كما يهدف البحث إلى حصر لأوجه القصور فى التشريعات العمرانية وصياغتها فى بعدين رئيسيين هما: القصور فى التشريعات ذاتها كنصوص (البعد التشريعى) وانعكاسات هذا القصور على عملية التنمية الحضرية المستدامة (البعد التنفيذى).


Abstract:
The studies, which indicated plans and process of sustainable urban development in Egypt all over the last years, are pointing that there are many negative appearances in the contemporary Egyptian cities. Urban bulkiness, encroaching of agriculture land, interfering of land use, higher floor area ratio, and subsequently increasing population density are the most important appearances. Therefore, These appearances led to decrease the specific areas for public services, roads, recreation regions, green and open spaces, and loss urban character for any region or village or town. 
Many factors come into view, which effect in urban development process and cause the pervious negative appearance. Social, economical and management factors, utilization and urban recourses, and physical environment limitations are the most important factors. Moreover, the probability of urban laws with the surrounding environmental quality and plans of urban development is another important factor. 
The research aims to define the development dimensions of urban law in sustainable urban development process in Egypt. The researcher views that explanation of the existing pervious negative appearance in the contemporary Egyptian cities could be start from studying these legislation and trying to find the factors which led to decrease its effective to achieve the desirable development goals and provide safety and healthy for urban environment. The research aims to collect the limitation aspects of urban laws in two main dimensions: first, the limitation of urban laws itself (statutory dimension), second, the impact of urban laws on the sustainable urban development process (application dimension). 


1- المقدمة:
التنمية الحضرية المستدامة عملية متشعبة ومتعددة الأبعاد وهى تمثل إستراتيجية ذات غايات وأهداف محددة، فهى تضرب بجذورها فى كل جوانب الحياة بكل ما يميزها من قيم وعادات وسلوك وأساليب وأوضاع عمرانية واجتماعية واقتصادية ونظم سياسية وتقدم علمى وتقنى بهدف تحقيق المتطلبات المختلفة للسكان والوصول بهم إلى وضع أفضل. والتنمية الحضرية المستدامة بمفهومها الشامل هى نقل المجتمع من الأوضاع القائمة إلى أوضاع أكثر تقدما لتحقيق أهداف محددة تسعى لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل من كافة جوانبه عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا جماليا وذلك عن طريق استغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة فى تحقيق أهداف وحل مشكلات وتلبية احتياجات المجتمع فى البيئات المختلفة [1].
وترتبط عملية التنمية الحضرية المستدامة بعاملين هامين هما: التزايد المطرد فى السكان، وزيادة المتطلبات والاحتياجات تبعا للتطور الفكرى والحضارى. وعلى ذلك تعتبر عملية التنمية الحضرية المستدامة هى العملية الملحة والموجهة لإيجاد تحولات فى الهياكل العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تؤدى إلى تكوين قاعدة وأسس قوية تمكن من إطلاق الطاقات الإنتاجية وتوفير الذاتية [2]. 
ويأتى دور التشريعات كقاعدة قانونية تضعها السلطة المختصة (السلطة التشريعية)، حيث أنها الأداة الأولى لتطبيق (تنفيذ) برامج وخطط للتنمية الحضرية المستدامة. ويجب ألا ينظر إلى التشريع نظرة قدسية تحول دون المساس به مما تؤدى به إلى الجمود، بل يجب متابعة تعديل التشريع وتغييره وفقا للظروف المتغيرة والحاجات المتطورة فى المجتمع التى هى هدف التشريع ومرماه والتخلف عن تحقيقها يفقد التشريع مصداقيته ودوره المنوط به.
وتأتى فى مقدمة تلك التشريعات، التشريعات العمرانية لتحمى وترتقى بمستوى الصحة العامة والأمن والنواحى الجمالية والمعنوية ومستوى المعيشة بوجه عام سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ككل مما ينعكس فى النهاية على عمليات التنمية الحضرية المستدامة سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو القومى.
ولتحقيق أهداف البحث أمكن جمله فى ثلاث أجزاء رئيسية. يتعرض الجزء الأول لمفهوم التشريعات العمرانية وأهم المجالات التى تعرضت لها فى مصر مع بيان مدى قصورها وتجاهل الأفراد لها، ثم تحديد لمجالات التشريعات العمرانية محل الدراسة. أما الجزء الثانى من البحث يتناول تشريعات التخطيط العمرانى من حيث القوانين الخاصة بها ومدى فاعليتها والجهات المسئولة عن التخطيط العمرانى فى مصر مع بيان مدى القصور فى تلك التشريعات (البعد التشريعى) وانعكاسات هذا القصور على عملية التنمية الحضرية المستدامة (البعد التنفيذى). ويتناول الجزء الثالث تشريعات الإدارة المحلية من حيث أهم اختصاصاتها ومدى قصور تلك التشريعات (البعد التشريعى) وأهم المشكلات التى تعانيها الجهات المحلية ثم يتعرض للانعكاسات السلبية لتلك التشريعات على التنمية الحضرية المستدامة (البعد التنفيذى). 

متوسط أسعار بعض مواد البنــاء للمستهلك (التجزئة
ونسب التغير الشهرية والسنوية
حضـر الجمهورية
نوفمبر 2009